<div data-empty="false">كشف مسؤول عراقي أن قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، يزور بغداد لبحث تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، إلى جانب عقد لقاءات مع مسؤولين سياسيين وقادة فصائل مسلحة موالية لطهران. وتشمل الزيارة مناقشة "أزمة الانسداد السياسي" في العراق المرتبطة بتسمية مرشح لرئاسة الحكومة، في ظل تراجع فرص عودة نوري المالكي، وتأتي الزيارة في وقت يشهد فيه العراق ضغوطًا إقليمية متصاعدة، ومحاولات للحفاظ على التوازن بين طهران وواشنطن، وسط مخاوف من انزلاق الأوضاع نحو تصعيد جديد في المنطقة.</div><div data-empty="false">وهذه أول زيارة خارجية لقاآني يُكشف عنها منذ سريان وقف لإطلاق النار يمتد لأسبوعين بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة ثانية، في الثامن من أبريل .</div><div data-empty="false">وبدأ قاآني «عقد سلسلة لقاءات مع قادة القوى السياسية وعدد من قيادات الفصائل المسلحة»، حسبما أفاد مسؤول عراقي رفيع المستوى، مؤكداً أن «اللقاءات تتناول ملف التهدئة الإقليمية وانعكاساتها على الساحة العراقية».</div><div data-empty="false">وأضاف أن الوفد الإيراني يسعى كذلك إلى «تنسيق المواقف بين القوى الحليفة لطهران داخل العراق، وضمان عدم انزلاق الأوضاع نحو تصعيد أمني» في العراق والمنطقة.</div><div data-empty="false">ويقود قاآني «فيلق القدس» الموكل بالعمليات الخارجية في الحرس الثوري ، و سبق له أن زار العراق مراراً منذ توليه مهامه خلفاً لقاسم سليماني الذي اغتيل بضربة أميركية قرب مطار بغداد في يناير 2020، لكن يندُر الإعلان عن مثل هذه الزيارات.</div><div data-empty="false">وأوضح المسؤول العراقي أن الزيارة الحالية تأتي كذلك في إطار «تحرّكات إيرانية مكثفة لدعم مسار التفاهم بين الأطراف العراقية وتقريب وجهات النظر، خصوصاً مع استمرار الخلافات بشأن تشكيل الحكومة وتوازنات السلطة».</div><div data-empty="false">وكان «الإطار التنسيقي» أعلن في يناير ترشيح المالكي لخلافة محمّد شياع السوداني رئيساً للوزراء، وذلك عقب الانتخابات التي شهدتها البلاد قبل شهرين من ذلك، غير أن واشنطن هددت بوقف دعم بغداد في حال عودة المالكي، ما أثار إرباكاً في الأوساط السياسية العراقية.</div><div data-empty="false">وقالت مصادر سياسية عراقية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الاثنين، إن حظوظ المالكي بالعودة للمنصب الذي شغله مرتين بين 2006 و2014، تراجعت.</div><div data-empty="false">وانتخب البرلمان نزار آميدي رئيساً للعراق في 11 أبريل وهو يتوجب عليه أن يكلّف خلال 15 يوماً من انتخابه مرشح «الكتلة النيابية الكبرى» عدداً بتشكيل الحكومة، وفق الدستور.</div>

ماذا يفعل إسماعيل قاآني في العراق؟

<div data-empty="false">كشف مسؤول عراقي عن أن قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني إسماعيل قاآني يزور بغداد لبحث تداعيات الحرب في الشرق الأوسط ولقاء مسؤولين وقادة فصائل مسلحة.</div><div data-empty="false">وسيبحث قاآني كذلك «أزمة الانسداد السياسي» بشأن تسمية مرشح لرئاسة الحكومة العراقية، بعد تراجع حظوظ نوري المالكي بالعودة للمنصب ، حسبما قال المسؤول لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».</div><div data-empty="false">وهذه أول زيارة خارجية لقاآني يُكشف عنها منذ سريان وقف لإطلاق النار يمتد لأسبوعين بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة ثانية، في الثامن من أبريل .</div><div data-empty="false">وبدأ قاآني «عقد سلسلة لقاءات مع قادة القوى السياسية وعدد من قيادات الفصائل المسلحة»، حسبما أفاد مسؤول عراقي رفيع المستوى، مؤكداً أن «اللقاءات تتناول ملف التهدئة الإقليمية وانعكاساتها على الساحة العراقية».</div><div data-empty="false">وأضاف أن الوفد الإيراني يسعى كذلك إلى «تنسيق المواقف بين القوى الحليفة لطهران داخل العراق، وضمان عدم انزلاق الأوضاع نحو تصعيد أمني» في العراق والمنطقة.</div><div data-empty="false">ويقود قاآني «فيلق القدس» الموكل بالعمليات الخارجية في الحرس الثوري ، و سبق له أن زار العراق مراراً منذ توليه مهامه خلفاً لقاسم سليماني الذي اغتيل بضربة أميركية قرب مطار بغداد في يناير 2020، لكن يندُر الإعلان عن مثل هذه الزيارات.</div><div data-empty="false">وأوضح المسؤول العراقي أن الزيارة الحالية تأتي كذلك في إطار «تحرّكات إيرانية مكثفة لدعم مسار التفاهم بين الأطراف العراقية وتقريب وجهات النظر، خصوصاً مع استمرار الخلافات بشأن تشكيل الحكومة وتوازنات السلطة».</div><div data-empty="false">وكان «الإطار التنسيقي» أعلن في يناير ترشيح المالكي لخلافة محمّد شياع السوداني رئيساً للوزراء، وذلك عقب الانتخابات التي شهدتها البلاد قبل شهرين من ذلك، غير أن واشنطن هددت بوقف دعم بغداد في حال عودة المالكي، ما أثار إرباكاً في الأوساط السياسية العراقية.</div><div data-empty="false">وقالت مصادر سياسية عراقية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الاثنين، إن حظوظ المالكي بالعودة للمنصب الذي شغله مرتين بين 2006 و2014، تراجعت.</div><div data-empty="false">وانتخب البرلمان نزار آميدي رئيساً للعراق في 11 أبريل وهو يتوجب عليه أن يكلّف خلال 15 يوماً من انتخابه مرشح «الكتلة النيابية الكبرى» عدداً بتشكيل الحكومة، وفق الدستور.</div>

في أول زيارة خارجية منذ سريان وقف لإطلاق النار

قاآني يبحث في بغداد تداعيات الحرب و«الانسداد السياسي»

<div data-empty="false">أكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم، رفض الحكومة لأي اعتداء أو استهداف يطال دول الخليج والأردن، فيما شددت على أن الحكومة ماضية في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع التحديات الأمنية كافة وفق الدستور والقانون.</div><div data-empty="false">وذكرت الوزارة، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنها "تؤكد رفض الحكومة القاطع لأي اعتداءٍ أو استهدافٍ يطال دول الخليج العربي والمملكة الأردنية الهاشمية"، مشددا على أن "أمن الدول العربية الشقيقة يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العراقي، وأن استقرار المنطقة يمثل مصلحة مشتركة لجميع شعوبها".</div><div data-empty="false">وأضاف البيان أن العراق يجدد التزامه بسياسته الخارجية القائمة على التوازن، وبناء علاقات تعاون واحترام متبادل مع دول المنطقة والعالم، والعمل المشترك لتعزيز الأمن والاستقرار وخفض التوترات، بما يخدم المصالح المشتركة ويُجنّب المنطقة مزيدا من التصعيد.</div><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تواصل الأجهزة الأمنية العراقية التنسيق والتعاون مع نظيراتها في الدول الشقيقة والصديقة، وتبدي استعدادها الكامل لتلقي أي معلومات أو أدلة تتعلق بأي استهداف ينطلق من الأراضي العراقية ضد دول الجوار، والعمل المشترك لمعالجتها بشكل مسؤول وسريع.</div><div data-empty="false">وأردفت أن "العراق يؤكد رفضه استخدام أراضيه للاعتداء على أي دول أخرى، وأن الحكومة ملتزمة باتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على سيادة العراق، وتعزيز علاقاته الأخوية، ومنع أي أعمالٍ قد تسيء إلى أمن واستقرار المنطقة".</div><div data-empty="false">ولفتت إلى أن "الحكومة تؤكد تواصلها مع الدول الشقيقة لدعم المبادرات والجهود والعمل المشترك لوقف الحرب، والعودة إلى الحلول الدبلوماسية والحوار السياسي، بما يسهم في الحد من الأضرار التي تلحق بالشعوب واقتصادات المنطقة، وتحقيق الأمن والاستقرار للجميع".</div>

"الخارجية العراقية" تؤكد رفض الحكومة لأي اعتداء أو استهداف يطال دول الخليج والأردن

تقدّم 81 شخصاً بينهم أربع نساء بطلب الترشّح لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية، وهو منصب فخري إلى حدّ كبير ويشغله كردي بحسب الأعراف السياسية، حسبما أورد مجلس النواب العراقي، الاثنين، بعد إغلاق باب الترشيح.وبحسب نظام المحاصصة المعتمد في العراق منذ أول انتخابات تعددية في العام 2005 بعد سنتين من الغزو الأميركي الذي أطاح حكم صدام حسين، يتولى رئاسة الحكومة، وهو المنصب التنفيذي الأقوى، سياسي شيعي، بينما يذهب منصب رئيس مجلس النواب إلى سنّي، في حين يشغل رئاسة الجمهورية سياسي كردي.وفي الأوساط السياسية الكردية تنافس تاريخي بين الحزب الديموقراطي الكردستاني ومعقله أربيل عاصمة كردستان العراق المتمتّع بحكم ذاتي، والاتحاد الوطني الكردستاني ومعقله السليمانية ثاني أكبر مدن الإقليم.ونشر مجلس النواب العراقي الاثنين قائمة بـ81 مرشحاً لرئاسة البلاد.وأعلن الحزب الديموقراطي الكردستاني ترشيح وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال فؤاد حسين (76 عاماً) ومحافظ أربيل السابق نوزاد هادي (63 عاماً)، للمنصب.من جهته، أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني أن مرشحه الوحيد للمنصب هو وزير البيئة السابق نزار آميدي (57 عاماً).ومن بين المرشحين البارزين الآخرين الرئيس العراقي الحالي عبد اللطيف رشيد (81 عاماً)، والقيادي السابق في الاتحاد الوطني الكردستاني ملا بختيار (71 عاماً)، وجوان فؤاد معصوم (56 عاماً) كريمة الرئيس السابق فؤاد معصوم.ويشهد العراق عادة تشرذماً سياسياً وتعقيدات تُطيل التوافق على مرشّحين للمناصب العليا، فيما تُعيق المناوشات السياسية المعهودة الالتزام بالمهل الدستورية.وعقد البرلمان الجديد في 30 ديسمبر جلسته الأولى بعد نحو شهرَين من انتخابه، وانتخب رئيساً له ونائباً أول للرئيس. وفي اليوم التالي وبعد فشل جولتَي تصويت إثر خلافات، انتخب نائبا ثانياً لرئيسه هو كردي وفقا للعرف السياسي.وبحسب الدستور، يُفترض بعد الجلسة البرلمانية الأولى أن ينتخب البرلمان رئيساً للجمهورية خلال 30 يوماً بغالبية الثلثَين.ثمّ يتوجّب على رئيس الجمهورية أن يُكلّف رئيسا للحكومة خلال 15 يوماً من تاريخ انتخابه، يكون مرشح "الكتلة النيابية الأكبر عدداً" بحسب الدستور والممثل الفعلي للسلطة التنفيذية.ولدى تسميته، أمام الرئيس المكلف مهلة 30 يوماً لتأليف الحكومة.

العراق.. 81 مرشحاً لرئاسة الجمهورية بينهم أربع نساء

في اللحظة التي بدأت فيها ملامح الدورة السياسية الجديدة تتشكل في بغداد بعد انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، يعود الخلاف الكردي – الكردي على منصب رئاسة الجمهورية ليضع الفرامل على مسار تشكيل الحكومة، ويحول استحقاقاً دستورياً إلى عقدة سياسية مفتوحة بين أربيل والسليمانية، في خضم الخلافات والانقسامات العميقة بين الحزبين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني حول المنصب.وبين قاعة البرلمان في بغداد ومقرات الأحزاب في أربيل والسليمانية، تبدو رئاسة الجمهورية اليوم عقدة اختبار جديدة لقدرة القوى السياسية على إنتاج توافقات مستقرة. وتكشف الخلافات حجم التباينات التي عطلت الوصول إلى مرشح توافقي قادر على عبور استحقاق دستوري طال أمده وسط انسداد سياسي واضح.ويتمثل جوهر الخلاف في كسر العرف السياسي الذي حكم توزيع المناصب بين الحزبين لعقدين من الزمن، ما يعكس تحولاً في ديناميكيات القوى داخل الإقليم.بالإضافة إلى ذلك، لم يكن منصب رئيس الجمهورية يوماً موضع تنافس حقيقي بين الحزبين؛ إذ كان محسوباً على الاتحاد الوطني الكردستاني، مقابل رئاسة الإقليم والحكومة والبرلمان التي تذهب إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، في ترتيب ضمن التعاون رغم الخلافات المتقطعة.وكان رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني دعا الأسبوع الماضي إلى إعادة النظر في آلية انتخاب رئيس جمهورية العراق، بما يضمن أن يعكس هذا المنصب تمثيلاً حقيقياً للشعب الكردي، مؤكداً ضرورة عدم التعامل معه باعتباره حكراً على جهة أو حزب بعينه.ويؤكد محللون أن استمرار عدم التوافق بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني يمثل إحدى أبرز العقد التي تعيق الانتقال السلس إلى المرحلة الحكومية الجديدة، مشيرين إلى أن هذا الخلاف «تجاوز طابعه الداخلي ليصبح عامل ضغط على مجمل العملية السياسية في بغداد»، وأن غياب الموقف الكردي الموحد أضعف قدرة القوى الكردية التفاوضية أمام باقي الكتل.ومع اقتراب مهلة تسمية مرشح لرئاسة الجمهورية بعد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، تعود الأزمة بصيغة أكثر تعقيداً: الاتحاد الوطني، بحسب قيادييه، يمتلك أكثر من اسم مطروح داخلياً دون حسم نهائي، من بينها بافل طالباني وقوباد طالباني، ووزير العدل خالد شواني، ووزير البيئة السابق نزار آميدي، ومحمد صابر سفير العراق السابق لدى الصين، الذي ينظر إليه كخيار توافقي محتمل بسبب علاقاته الجيدة مع مختلف الأطراف العراقية.في المقابل، يصر الحزب الديمقراطي الكردستاني على أن رئاسة الجمهورية ليست حكراً على حزب بعينه لكنها «استحقاق كردي» يجب أن يمر عبر التوافق، لا عبر كسر الإرادات في قاعة البرلمان.يذكر بأن الدستور العراقي رسم تسلسلاً زمنياً واضحاً لتشكيل السلطات: بعد الجلسة الأولى للبرلمان ينتخب رئيس الجمهورية خلال مدة محددة، ثم يكلف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة خلال 30 يوماً من تاريخ التكليف، مع ما يترتب على الفشل من إعادة تكليف أو إعادة فتح باب الترشيح. أي تعطيل في محطة رئاسة الجمهورية يعني عملياً تعطيل كل ما بعدها، وتأجيل ولادة حكومة كاملة الصلاحيات.

خلاف كردي يتصاعد حول رئاسة العراق

تجه الأنظار إلى جلسة مجلس النواب المقررة غداً الاثنين بحسم تسمية رئيس المجلس ونائبَيه، وسط حديث عن احتمال وقوع منافسة قوية بين مثنى السامرائي، وهيبت الحلبوسي، المرشحين لمنصب الرئاسة.ويقف مجلس النواب غداً عند أخطر منعطف دستوري منذ انطلاق دورته الجديدة؛ جلسة لا تحتمل التسويف ولا تغفر التأجيل، في ظل تحذير قضائي صارم من مغبة خرق الدستور. صراع الإرادات بلغ ذروته، والصفقات تُطبخ على نار اللحظات الأخيرة، فيما تترقب البلاد ما إذا كان البرلمان سينجح في عبور اختبار الشرعية، أم يدخل نفق أزمة سياسية جديدة لا أحد يعرف نهايتها.وحسم رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، الجدل الدائر بشأن الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد، مؤكداً أن الجلسة المقررة في التاسع والعشرين من ديسمير الجاري  لا تقبل التأجيل أو التمديد، وأنها يجب أن تنتهي بحسم تسمية رئيس مجلس النواب ونائبيه، وفقاً لما نص عليه الدستور العراقي.وأعلنت الدائرة الإعلامية للمجلس جدول أعمال جلسة الغد، وتتضمن أداء اليمين الدستورية لأعضاء المجلس الفائزين في دورته التشريعية السادسة، ثم انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، في وقت يرجح أن يدخل «المجلس السياسي الوطني» الممثل للقوى السنية بمرشحين اثنين في حال لم يحسم تقديم مرشح واحد لرئاسة مجلس النواب.وأكدت قوى سياسية أن عدم حسم الترشيحات حتى اللحظات الأخيرة ليس أمراً جديداً في التجربة السياسية العراقية، إذ غالباً ما تُتخذ القرارات المصيرية في اللحظات الحاسمة. ورغم استمرار الخلافات، إلا أن التأجيل لم يعد خياراً مطروحاً، في ظل الضغط الدستوري والقانوني القائم.رئيس تحالف (العزم) مثنى السامرائي، ومنذ انعقاد الجلسة الأولى لـ(المجلس السياسي) أعلن ترشيح نفسه أمام الجميع، ولهذا حصلت تفاهمات مع الأوساط والفضاء الوطني السياسي من أجل هذا الأمر، لعرض برنامج المرشح والوصول إلى اتفاقات ما بين القيادة ومكونات (الإطار التنسيقي) و(البيت الكردي) وأحد قيادات (المجلس السياسي الوطني).في المقابل تؤكد مصادر أن السامرائي لا يمكن أن يتنازل عن المنصب أو استحقاق المكون، خصوصاً أنه الكتلة الثانية بعدد المقاعد، كما أنه يحمل علاقات متوازنة مع الشركاء ووضعه جيد معهم، وحريص على أن يسود الهدوء العملية السياسية والتفاهم، وأوضحت المصادر أن «أغلب القوى السياسية أبدوا تأييدهم لترشيح أشواق الجاف، لمنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان».

السامرائي والحلبوسي وجهاً لوجه.. من يظفر برئاسة البرلمان العراقي؟

<div data-empty="false">يبدو للوهلة الأولى أن مصطلح السيادة على المستوى السياسي الدولي جوهر مطلق طرأ عليه الكثير من التغيير منذ ورد للمرة الأولى في أقدم اتفاقية دولية عقدت في أوروبا، اتفاقية ويستفاليا عام 1648.</div>مصطلح أحيط على مر عقود من التنظير بهالة قدسية لا يجوز المساس بها أبعدتنا عن التعرف على الأدوار التي تلعبها المتغيرات الإقليمية والدولية في لي عنق المصطلحات والمفاهيم من خلال التأمل العميق في تداعيات السياسات التي ترسم الواقع المتفجر بالأزمات في العالم أجمع، والذي يتجلى في أشد صوره عنفاً في منطقة الشرق الأوسط..إذ لا يسعنا أن نتناسى في سياق التطرق إلى مصطلح السيادة ما أنتجته تداعيات الحربين العالميتين الأولى والثانية من تأثيرات عليه، خصوصاً بعد أن أخضع ميثاق الأمم المتحدة الذي صدر بعيد الحرب العالمية الثانية، بنوده وحصر السيادة عالمياً بما يصدر عن مجلس الأمن الدولي الذي يتكون من خمس دول فقط.<div data-empty="false">لا يخفى على المتابعين للشأن العراقي على مدى العقدين الأخيرين من السنين أن يتوصلوا إلى قناعة بأن الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة الأمريكية بما يجري في العراق وفي أوساطه السياسية من حراكات غير ودودة بل كارهة ومعادية اتجاهها لا يرقى إلى مستوى ما توقعه القادة الأمريكان في موقع صناعة القرار في ضوء ما قدمته الإدارة الأمريكية منذ العام 2003، فالولايات المتحدة قد تكبدت خسائر جسيمة عسكرياً في عملية تغيير النظام السابق وفي السنوات التي أعقبت ذلك.</div><div data-empty="false">في سياق ذلك، من المحتمل بل من المؤكد أن يراجع القادة الأمريكيون نتاج ما وظفوه من سياسات وما حصدوه من نتائج في واحدة من أهم مناطق العالم وفي بلد قد يعتبر أحد أبرز بلدانها إن لم يكن أبرزها جميعاً وهو العراق.</div><div data-empty="false">فقد استثمرت واشنطن الكثير من نفوذها السياسي والدبلوماسي والعسكري والمالي في عملية التغيير لنظام الحكم في العراق في العام 2003 وفيما أعقبه، فبالرغم من مرور ما يزيد على عقدين من الزمن على التغيير تستمر العملية السياسية التي هندستها واشنطن في التراجع .</div>وتتضاءل وتتشوه باستمرار القيم الديمقراطية التي أتيحت في الدستور لمواطنيه بسبب الدور الكبير الذي تلعبه الأحزاب السياسية الإسلامية المعروفة بولاءاتها الإقليمية والمدعومة محلياً بميليشيات مسلحة تعيد هيمنتها على مداخل ومخارج العملية السياسية في كل دورة انتخابية..وتتباين في ضوء ذلك الطروحات حول ما إذا كانت الولايات المتحدة موفقة في اختيار حلفائها في بناء عراق جديد بل يتجاوز التساؤل إلى مدى كفاءة مستشاريها الأمنيين على فعل ذلك.<div data-empty="false">ولعل من المناسب القول في سياق تقويم السياسة الأمريكية في العراق أن نشير إلى حقيقة أن الولايات المتحدة لا شك راغبة في أن يكون لها دور يتناسب على الأقل مع ما قدمته من خدمات لحلفائها الذين أتت بهم إلى سدة الحكم، إلا أنها تنتهج سياسات غير ناجحة ولا نريد أن نقول سياسات فاشلة تتميز بالتردد في اتخاذ قرارات حاسمة. </div>وربما يعود ذلك إلى أن الملف العراقي ليس في يد جهة واحدة تتباين مواقفها من هذه القضية أو تلك، فهو على طاولة وزارة الخارجية وعلى طاولة البنتاغون وطاولة وزارة الخزانة في آن واحد، كما كان الحال منذ اليوم الأول لغزو العراق.من المرجح أن العديد من مشكلات العراق وأزماته السياسية والاقتصادية التي تتجلى في تراجع العملية السياسية وغياب حقيقي لمبدأ فصل السلطات عن بعض، ومع تعمق الخلافات بين بغداد وأربيل والفشل في التصدي لملفات الفساد المالي والإداري التي وضعتها الإدارات المتعاقبة في أولوياتها لا يمكن من تبرأ واشنطن عن قدر من المسؤولية عنها.<div data-empty="false">الولايات المتحدة تمتلك حالياً في منطقة الشرق الأوسط ومنذ السابع من أكتوبر 2023 من النفوذ ما لم تمتلكه في أي وقت مضى على مختلف المستويات سياسياً ودبلوماسياً وعسكرياً، فلديها مفاتيح الدخول بقوة إلى مشكلاتها بقدرات لا تضاهيها قدرات أية قوة أخرى في العالم.</div>ومن الطبيعي في ضوء ذلك أن ينعكس على سياسات دول المنطقة وبشكل خاص على العراق الذي تسيطر واشنطن على أجوائه وتمتلك مفاتيح التحكم بعائدات تصدير نفطه.<div data-empty="false">وعطفاً على ما ورد في السطور الأولى من هذا المقال حول مصطلح السيادة لا ريب أن دول المنطقة ستأخذ هذه المتغيرات بأقصى درجات الجدية حين ترسم استراتيجياتها على المدى القريب بشكل خاص.</div>

مستقبل الدور الأمريكي في العراق

في زيارة رسمية تحمل أبعاداً سياسية واقتصادية وأمنية، اختتم رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، زيارته إلى مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، بعد يوم حافل باللقاءات والمحادثات.استقبل السوداني أول من أمس، من قبل رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، في مطار أربيل الدولي، في زيارة تأتي ضمن سلسلة زيارات تهدف إلى تعزيز الحوار والتفاهم، وبخاصة في ظل التحديات الداخلية والإقليمية الراهنة.ووفقاً لتقرير نشره موقع «اندبندنت عربية»، فإن اللقاء الذي جمع الجانبين شهد مناقشة ملفات حساسة، أبرزها الملف النفطي، الذي يمثل واحداً من أكثر المواضيع تعقيداً في العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وبُحثت آلية استئناف تصدير النفط من الإقليم، بعد توقفه في أبريل 2023، إضافة إلى معالجة الديون المستحقة على الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم.وجرت مناقشات في شأن تشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم، وتطورات المشهد السياسي العراقي قبيل الانتخابات المرتقبة نهاية العام، التي توصف بأنها مصيرية وقد تفضي إلى تغييرات كبيرة في التوازنات السياسية على مستوى العراق.السوداني وبارزاني شددا خلال اللقاء على ضرورة حل القضايا الخلافية وفق الدستور العراقي، بما يضمن العدالة في توزيع الثروات، وعلى أهمية استمرار التنسيق الأمني، خصوصاً في ما يتعلق بملف قوات البيشمركة والمناطق المتنازع عليها.زيارة السوداني، التي لم يعلن عنها مسبقاً، اعتبرها مراقبون خطوة مهمة تأتي في توقيت حساس، إذ تتزامن مع توترات إقليمية وتطورات في ملف المحادثات الإيرانية - الأمريكية التي قد يكون لها تأثير مباشر في الساحة العراقية، ويرى محللون أن السوداني يسعى من خلال هذه الزيارة إلى ترسيخ موقعه كوسيط وطني قادر على تقريب وجهات النظر وتجنب التصعيد.رسائل تفاؤلمن جانبه أكد المتحدث باسم حكومة الإقليم، بيشوا هوراماني، أن زيارة السوداني «مهمة للغاية» وتعكس رغبة حقيقية في حل الملفات الخلافية، مشدداً على أن الحوار هو السبيل الوحيد لمعالجة الأزمات بين الطرفين.وفي الاتجاه ذاته، كشف عضو «الحزب الديمقراطي» الكردستاني، محمد زنكنة، عن تفاصيل زيارة السوداني غير المعلنة إلى مدينة أربيل في إقليم كردستان.وقال زنكنة إن الزيارة كانت إيجابية للغاية ويمكن أن تثمر نتائج مهمة، بخاصة في ظل اقتراب موعد الانتخابات، وإنها جاءت في وقت حساس جداً، إذ تشهد المنطقة توترات، ما يتطلب خطوات إيجابية وعملية، مضيفاً: إن الزيارة أكدت أهمية إقليم كردستان وكذلك ضرورة التنسيق وتوحيد المواقف بين الجانبين.في ما يتعلق بالملف النفطي، قال زنكنة إن السوداني استمع إلى بارزاني، في شأن المشكلات التي تعترض الملف النفطي في الإقليم والأخطار التي تهدد العراق من التهديدات الأمريكية في المنطقة، وضرورة أن يوحد العراق موقفه تجاه السياسة العامة للدولة في هذا الملف.وأشار زنكنة إلى أن «الزيارة جاءت في وقت حاسم بالنسبة إلى العراق، إذ من المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة تشكيل الحكومة الجديدة والتوافق المنتظر بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي».وتعد زيارة السوداني إلى أربيل، وهي الرابعة منذ توليه رئاسة الحكومة، وقد لا تكون الأخيرة، من أكثر الزيارات حساسية من جهة التوقيت والمضمون وتبقى نتائجها مرهونة بما سينعكس على الأرض.

زيارة السوداني لأربيل مُهمة في التوقيت والمضمون

يراقب الغرب قادة سوريا الجدد عن كثب للتأكد من أنهم يكبحون جماح المتشددين، الذين قتلوا المئات من الطائفة العلوية في الساحل، ويعملون على تشكيل حكومة شاملة بمؤسسات فعالة والحفاظ على النظام في بلد عانى ويلات الحرب الأهلية لسنوات وكذلك لمنع عودة ظهور تنظيمي داعش والقاعدة.ولتأكيد هذه الرسالة، أوضح ثلاثة مبعوثين أوروبيين في اجتماع عقد في 11 مارس مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في دمشق أن كبح المتشددين يأتي على رأس الأولويات بالنسبة لهم، وأن الدعم الدولي للإدارة الجديدة قد يتبخر ما لم تُتخذ إجراءات حاسمة.وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان، رداً على سؤال عن الرسالة التي وُجهت في دمشق «الانتهاكات التي وقعت مؤخراً لا يمكن التهاون معها حقاً، ويجب تحديد المسؤولين عنها وإدانتهم». وأضاف «لا يوجد شيك على بياض للسلطات الجديدة».ونقلت رويترز عن المبعوثين الأوروبيين والمسؤولين الإقليميين تأكيدهم ضرورة سيطرة السلطات على الوضع الأمني في جميع أنحاء البلاد والحيلولة دون تكرار عمليات القتل. وعلى الرغم من أن حل الجيش كان يهدف إلى وضع نهاية للنظام السابق، قال دبلوماسيون إنه مماثل لقرار واشنطن حل الجيش العراقي بعد سقوط صدام حسين، وقد يقود إلى فوضى مماثلة.معضلةويرى دبلوماسيون ومحللون أن أي إجراء ضد المسلحين الذين نفذوا عمليات القتل في الساحل يمكن أن يشعل اقتتالاً بين الفصائل وعمليات تطهير وصراعاً على السلطة، ما يجعل الحكومة الجديدة عالقة في معضلة.وكانت المذابح تذكيراً صارخاً بالقوى الفاعلة في سوريا ما بعد بشار الأسد، ما يشير إلى حقيقة قاسية مفادها أن الإطاحة بدكتاتور هي مجرد بداية معركة أكبر وأكثر خطورة لتشكيل مستقبل البلاد.وقال دبلوماسي عربي إن الدعم السياسي من الدول العربية ليس بلا حدود، ويجب أن تقابله خطوات ملموسة، بما في ذلك حكومة شاملة وحماية الأقليات وإحراز تقدم حقيقي على الأرض. وأضاف إن هذا يعني تقاسماً حقيقياً للسلطة بين مكونات الشعب السوري، وعندها فقط يمكن للقيادة الجديدة أن تحقق الاستقرار وتحظى بدعم الولايات المتحدة وأوروبا.رفع العقوباتوربطت واشنطن والدول الأوروبية رفع العقوبات، التي كانت مفروضة في عهد الأسد، بإثبات السلطات الجديدة التزامها بالحكم الشامل وحماية الأقليات. ويعد رفع هذه العقوبات أمراً حاسماً لإنعاش الاقتصاد السوري المنهار، وهو التحدي الأكثر إلحاحاً بالنسبة للشرع.ورغم وعود الإصلاح، منح الدستور الجديد الشرع سلطة مطلقة باعتباره رئيساً للجمهورية ورئيساً للوزراء وقائداً للقوات المسلحة ورئيساً لمجلس الأمن القومي، كما منحه سلطة تعيين القضاة والوزراء وثلث أعضاء البرلمان، واللجنة التي ستعين الثلثين المتبقيين، لتتلاشى بذلك الآمال في الإصلاحات الديمقراطية.ويقول محللون إن الفشل سيلاحق حكام سوريا إذا اتبعوا سياسات إقصائية تتجاهل التنوع الثقافي والديني والعرقي للبلاد.

الغرب لقادة سوريا الجدد: لا شيك على بياض

عنوان المقالة يتيح المجال للحديث عن أحد أبرز ما تتسم به الحياة السياسية في عراق اليوم، وهو عزوف غالبية مواطنيه عن الاشتراك فيها عبر عزوفهم عن الاشتراك في الانتخابات النيابية. إذ لم يتجاوز نسبة المشاركين في آخرها عام 2021 العشرين في المائة، وهو من غير شك موقف يتسم بالسلبية تترتب عليه تداعيات قد يكون بعضها خطيراً يلحق الضرر بمن أسهم في مقاطعتها. فهذه الانتخابات هي ما يجلب السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وبقية المؤسسات التي ترتبط بها إلى مواقع المسؤولية والتي ترسم مجتمعة معالم السياسات التي سيجري انتهاجها في شتى الشؤون ومنها ما يتعلق بصميم حياة الفرد وعائلته.سلبية المواطن العراقي هذه ليست وليدة الحاضر، بل هي حصيلة سلوكيات موروثة على مدى عقود من الزمن اعتاد فيها أن يكون فيها متفرجاً وليس فاعلاً حقيقياً، ابتداء من العهد الملكي وانتهاء بآخر العهود الجمهورية التي أعقبته. وتعززت هذه السلبية بفعل مشاعر اليأس والإحباط التي تسللت إلى دخائله في السنوات العشرين التي مرت منذ التغيير في العام 2003 بسبب العجز عن مواجهة الفساد المستشري في جسد الدولة الذي يقف ضد الإصلاح، فالتمتع بحرية التعبير عن الرأي في شتى الشؤون وبشتى السبل المعمول بها في الأنظمة الديمقراطية ليس من الموروثات في الثقافة السياسية العراقية على الرغم مما نص عليه الدستور.تفرض الحياة المعاصرة التي تزداد ثراء وتعقيداً على الجميع مشاركة فعالة وانشغالاً بقضاياها الصغيرة والكبيرة على حد سواء على مستوى ما يخص إشكاليات الحاضر وبما هو متوقع من إشكالات تتعلق بالمستقبل، بدءاً بما يرتبط بمصالح الفرد شخصياً وبما يرتبط بمصالح محيطه الأوسع الذي هو مجتمعه وخاصة حين تصبح مشاكل الفرد ومشاكل مجتمعه ظاهرة للعيان وغير قابلة للاستمرار وقابلة للإصلاح فقط عبر الوسائل التي نص عليها الدستور وعن طريق المجلس النيابي.يختص المجلس النيابي بإصدار التشريعات أو تعديل ما هو قائم منها، وهناك صراعات دائمة تتصاعد في رحابه حول هذه أو تلك، ومنها قانون العفو العام وقانون الأحوال الشخصية، فالقانون الأول هو من ضمن البنود التي وضعها تحالف إدارة الدولة الذي تشكلت بموجبه حكومة السوداني كجزء من البرنامج الحكومي واجب التنفيذ هذا إضافة إلى بنود أخرى، أما ما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية ومقترحات تعديله فلم يكن من ضمن هذه البنود.لم يحظَ أي من القضايا التي طرحت أمام مجلس النواب في الماضي بما يحظى به قانون الأحوال الشخصية من جدل منذ أعلنت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب في الرابع والعشرين من يوليو المنصرم اتفاق اللجنة القانونية النيابية ولجنة المرأة والأسرة والطفولة على عزمهما تقديم مقترح بتعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959. التعديلات المقترحة أثارت موجة صراعات بين الكتل السياسية وانتقلت إلى الشارع لتشعل سجالات تتعلق بصميم وحدة المجتمع.الجدل يتركز حول تعديل المادة 57 من القانون وفقاً لمدونة أحكام تعتمد على ما ورد من اجتهادات فقهية تتعلق بسن زواج الفتاة وحقوقها في حضانة الطفل والحصول على النفقة في حالة الطلاق وحقوقها في الميراث مما تراه النساء مسيئاً لواقعها الأسري الحالي وسلبها أبرز ما حصلت عليه من حقوق.لسنا بصدد مقاربة هذا الموضوع الشائك من بوابة الجدل الفقهي والقانوني القائم، إذ لم يترك المختصون باباً أو نافذة للإطلال على حيثياته إلا وأشبعوها بحثاً وتمحيصاً، إلا أننا رغم ذلك لسنا بصدد الابتعاد عن مقاربته ولكن من نافذة أخرى.في هذا السياق، نتطرق إلى الموضوع من زاوية أخرى ذات بعد سياسي، فالتعديل المقترح يكرس حضوراً طائفياً لا يخدم هدف رأب الشرخ في المجتمع، يكرس فرقة يعتاش عليها أمراء الطوائف الذين لا سلاح لديهم للحصول على مكانة سياسية ومجتمعية إلا من خلال تعزيز الفرقة بين مكونات الشعب وإضعاف قوته، فقوة أي شعب لا تقاس بقوة دولته أو قوة جيوشه بل تقاس بمتانة هيكله من الداخل وصعوبة إضعافه، تقاس بحجم ما هو مشترك بين مكوناته من روابط وبمدى قناعة هذه المكونات بما يتوافر لها من أمن وطمأنينة في أطرها وبما يتاح لها من فرص لضمان تحقيق مصالحها وبما يتوافر لها من حقوق وميزات لتطوير هذه المصالح.

حين يصبح الإنسان متفرجاً فحسب

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن العراق وقع مع تركيا اتفاق إطار استراتيجي يشرف على التعاون في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد بين البلدين.
وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الاثنين، إن زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى العراق تعبر بشكل واضح على عمق العلاقة بين البلدين، والملفات المتعددة التي تصبّ في صالح البلدين الجارين.
وقال السوداني، في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان " لدينا مشتركات دينية وثقافية واجتماعية وحضارية مع الجارة تركيا وجوارنا التاريخي له أبعاد تربط الشعبين العراقي والتركي بصورة متميزة وسياستنا تقوم على تحويل التحديات إلى فرص مشتركة للنجاح والتكامل" .
وأضاف "علاقاتنا مع الجميع تنطلق من مبادئ واضحة، تقوم على أساس المصالح المشتركة وحسن الجوار".
وتابع "جرى توقيع اتفاق الإطار الاستراتيجي مع تركيا، الذي يُعد خارطة طريق لبناء تعاونٍ مستدامٍ ،وستنبثق عن هذا الاتفاق لجانٌ دائمة للأمن والطاقة والاقتصاد ورعينا معاً توقيع أكثر من 24 مذكرة تفاهم في مجالات وقطاعات مختلفة".
وأوضح رئيس الوزراء العراقي " في ملف المياه، وقعنا اتفاقاً إطارياً يتضمن التعاون في تنفيذ مشاريع مشتركة، تتعلق بتحسين إدارة المياه في نهري دجلة والفرات، وتبادل الخبرات في مجال تحديث أنظمة الرّي وتقنياته الحديثة والاتفاق سيستمر لـ 10 سنوات،
وسيكفل تحقيق إدارة مشتركة وعادلة للموارد المائية وسيلمس أبناء شعبنا منافع هذا الاتفاق، وسيعود بالنفع أيضاً على الجارة تركيا وليس من مصلحة أحد أن تتفاقم الأوضاع في ما يتعلّق بالمياه وحصّة العراق".
كما " جرى اليوم التوقيع على مذكرة تفاهم رباعية، على مستوى وزراء النقل تضمّ، إلى جانب العراق وتركيا، الأشقاء في دولت الإماراتو وقطر وتتضمن مذكرة التفاهم الرباعية المبادئ الخاصة بـ(طريق التنمية)، النهر الاقتصادي الذي يربط الشرق بالغرب، ويمتد من العراق إلى تركيا، ليستمر نحو أوروبا، مثلما أنّ نهري دجلة والفرات ينبعان من تركيا ويصبان بالعراق ومشروع (طريق التنمية) سينقل المنطقة اقتصادياً، وسيطلق تكاملاً غير مسبوق يعتمد النماذج الاقتصادية النابعة من حاجة أسواقنا المحلية، وعلاقتها بالأسواق والتجمعات الدولية ومشروع (طريق التنمية) ليس مجرد طريق للنقل السريع، بل سيتحول إلى جسر رابط بين شعوب المنطقة وثقافاتها". 
وتابع السوداني بالقول " تطرقنا إلى التنسيق الأمني الثنائي، بما يلبي حاجات الجانبين، ومواجهة التحديات التي يشكلها وجود عناصر مسلحة قد تتعاون مع الارهاب، وتخرق أمن البلدين، ووجود مناطق رخوة تحتاج إلى المزيد من السيطرة في مناطق حدودية مشتركة وأمن تركيا والعراق وحدة واحدة لا تتجزأ، والتعاون بيننا مهم للأمن في المنطقة وننطلق من الدستور العراقي ونتمسّك بعدم السماح لأيّ قوّة باستخدام الأراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على دول الجوار، مثلما لا نسمح بأي اعتداء على السيادة العراقية".

العالم

World

تركيا والعراق يوقعان اتفاقا للتعاون

غع

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن العراق وقع مع تركيا اتفاق إطار استراتيجي يشرف على التعاون في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد بين البلدين.

تحظى «صناعة القرار» باهتمام خاص لدى مراكز الأبحاث الاستراتيجية، لما لها من أهمية استثنائية في سيناريوهات «إعداد القيادات» في جميع المجالات، وعلى مختلف المستويات.
إلا أن صناعته في عالم السياسة هي الأكثر أهمية وخطورة، لما يترتب على ذلك من تداعيات ومسؤوليات، تعتمد بدرجة كبيرة على طبيعته وعلى طبيعة المناسبة التي حتمت اتخاذه، وعلى المديات المحلية والإقليمية، وربما الدولية، التي قد تتأثر بتداعياته.
صناع القرارات السياسية هم رؤساء الدول، الانتخابات الرئاسية في أي دولة تحظى باهتمام خاص من الدول المجاورة لها، حسب درجة القرب أو البعد منها، وحسب ثقلها الاقتصادي والعسكري. إلا أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية تشذ عن ذلك، فهي تشغل اهتمامات دول العالم أجمع.
فالولايات المتحدة بموقعها الدولي المتميز، وبحكم ما تتمتع به من قدرات اقتصادية وعسكرية وسياسية ودبلوماسية، تعتبر بمثابة «دولة جوار» لجميع دول العالم، طالما ترى أن أمنها القومي يمتد إلى كل بقعة على سطح الكرة الأرضية، وفي مياهها وفضائها.
فأبرز القرارات على المستوى العالمي، هو ما يصدر عن الرئاسة الأمريكية، وهي قرارات تتأتى عبر توافق معقد بين مصالح مؤسسات صناعية وزراعية وتجارية ومصرفية وإعلامية وعسكرية محسومة في النهاية لصالح الأمن القومي للدولة، والذي تضمنه أجهزة الاستخبارات البالغ عددها سبعة عشر جهازاً، في طليعتها وكالة المخابرات المركزية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، الجهازان الأكثر فاعلية في صناعته، على الرغم من أن القرار يصدر إعلامياً على لسان الرئيس، ويحمل على الورق توقيعه.
الرئيس الأمريكي، بحكم الدستور، هو رئيس الدولة، ورئيس الحكومة في الوقت نفسه، وهو يتمتع بصلاحيات واسعة في اتخاذ القرارات، أو تأجيل اتخاذها، في أطر الثوابت الآنفة الذكر، وله مساحة واسعة للمناورة.
رغم القيود التي يفرضها الكونغرس، إلا أنه أكثر حرية في التصرف واتخاذ القرارات، أو تأجيل اتخاذها في دورة رئاسته الثانية، ليس بسبب قيود دستورية، بل لحسابات شخصية وحزبية، إذ يتحرر في الدورة الثانية من قلق الانتخابات، واحتمال تضاؤل فرص فوزه لعدم شعبية بعض القرارات التي يتخذها أو يتركها معلقة.
يشهد المسرح السياسي الدولي قضايا ساخنة، تتباين في أهميتها، وفي درجة إشغالها لاهتمام الأسرة الدولية، إلا أنها معلقة لحين الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة، من ضمنها قضية البرنامجين النووي والصاروخي لكل من كوريا الشمالية وإيران، والعلاقات المتراجعة جداً مع تركيا.
والملف العراقي الأكثر أهمية بين ملفات عربية أخرى، سورية ولبنانية ويمنية، وملفات أخرى تتعلق بالعلاقات التي تزداد توتراً مع الصين وروسيا، وتزداد إشكالية مع الحلفاء الأوربيين.
والموقف من التوترات بين الهند والباكستان، وغير ذلك مما هو أقل أهمية، رغم حضوره على طاولة المكتب البيضاوي في البيت الأبيض.
الرئيس الأمريكي بايدن، وهو في مواجهة تحدٍ على رئاسته في غضون بضعة شهور، غير راغب في الذهاب إلى الحسم في العديد من هذه القضايا التي قد تتطلب انشغالاً عسكرياً غير محدود السعة جغرافياً وزمنياً، بل مفضلاً التأجيل، فاختيار الوقت المناسب لاتخاذ القرار، له أهمية كبيرة على تبعات اتخاذه.
من الصعب وصف هذا التأجيل بالافتقار إلى أحد أهم صفات القائد ورجل الدولة، وهو الحزم ومضاء العزيمة، وعدم التردد في التوقيع على أخطر القرارات، بيد غير مرتعشة.
فقد يعود ذلك إلى عوامل عديدة، منها عدم نضوج العوامل المساعدة على اتخاذها إقليمياً أو دولياً، بانتظار المناسبة التي تسمح بذلك، أو قد يكون هناك مجال لبدائل لا تخل بالموقف الذي يقلل من هيبة دولته وهيبة إدارته.
التأجيل في اتخاذ قرار بشأن قضايا عالمية، قد لا يكون بخيار الرئيس وحده، بل لكونها مثار جدل في صفوف حزبه، أو بسبب الفشل في تحشيد الحلفاء خلف قراره، أو بسبب التخوف من تداعيات قد تضر بخياراته.
من جانب آخر، تأجيل الرئيس اتخاذ قرارات حاسمة، لا يضعف قدراته على إبقاء المقابل في حالة قلق وترقب، وهو ما يخدم أغراضه، ويربك حسابات هذا المقابل.
اللافت في المشهد السياسي العالمي، أن القضايا الكبيرة في أجندة دول غربية عديدة، تبقى في أغلب الأحيان معلقة لحين إدلاء الولايات المتحدة بموقفها بشكل واضح، فهذه الدول تعفي نفسها من المواقف الحاسمة، طالما هناك ضبابية في الموقف الأمريكي، هذا على الرغم من أنه من الناحية النظرية، تعتبر الأمم المتحدة هي المنصة الشرعية لمناقشة جميع القضايا التي تشغل الأسرة الدولية، والتي تتجاوز الحدود الوطنية، والقضايا التي لا يمكن لبلد حلها بمفرده.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

قضايا مؤجلة... إلى حين

تحظى «صناعة القرار» باهتمام خاص لدى مراكز الأبحاث الاستراتيجية.

شدد الرئيس العراقي، عبداللطيف جمال رشيد، على أن «ملف المياه يحتل أهمية كبرى، وهناك عمل جاد لتشكيل المجلس الأعلى للمياه لغرض إيجاد الحلول اللازمة من خلال التنسيق والتعاون مع دول الجوار لضمان حصة عادلة وكافية لاحتياجات العراقيين من المياه».
جاء ذلك، خلال اجتماع الرئيس العراقي، أمس، مع وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، ورئيس ممثلية إقليم كردستان، فارس عيسى، وعدداً من المسؤولين العراقيين.
وأوردت وكالة «سبوتنيك» للأنباء تأكيد الرئيس العراقي ضرورة حسن الأداء بما يخدم المؤسسات الحكومية، وتعزيز العلاقات بين الحكومة الاتحادية، وحكومة إقليم كردستان.
إلى ذلك، دعا الرئيس العراقي إلى معالجة القضايا بين المركز والإقليم، وذلك في سياق الدستور والقانون، فضلاً عن توجيهه بصرف رواتب موظفي حكومة الإقليم، ومواصلة العمل على ترسيخ الأمن والاستقرار في العراق لما له من تأثير على تحسين الأوضاع الخدمية والمعيشية للعراقيين.
وشدد الرئيس العراقي على أن «ملف المياه يحتل أهمية كبرى، وهناك عمل جاد لتشكيل المجلس الأعلى للمياه لغرض إيجاد الحلول اللازمة من خلال التنسيق والتعاون مع دول الجوار لضمان حصة عادلة وكافية لاحتياجات العراقيين من المياه».
ووجه إلى «ضرورة اتباع أسلوب التنقيط والأساليب الحديثة في الري ومعالجة الهدر في المياه خاصة التجاوزات في أحواض الأسماك غير المجازة».
يشار إلى أن الرئيس العراقي كان قد أكد لوزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، خلال زيارة الأخير، بغداد، الأسبوع الماضي، ضرورة أن يحصل العراق على حصة عادلة من المياه، في حين دعا رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الجانب التركي إلى زيادة إطلاقات نهر الفرات.

العراق نحو تشكيل  مجلس أعلى للمياه

target3821005215515035049.jpg

أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أمس، في مؤتمر صحافي مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، توقيع حكومتي العراق والإقليم، اتفاقاً نهائياً، لاستئناف تصدير النفط من شمالي البلاد. جاء الإعلان بعدما استقبل السوداني، رئيس حكومة الإقليم، لإجراء محادثات لتسوية خلافات قائمة منذ سنوات بخصوص النفط والغاز.
وخلال المؤتمر الصحافي، قال السوداني «إن الاتفاق يؤكد الرغبة الجادة والصادقة من قبل الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان، في مواجهة كل المشكلات والمعوّقات، التي ورّثت منذ سنوات، وأجلت، ولم نصل فيها إلى حلول». وأضاف إن «مواجهة هذه الاستحقاقات بروح مهنية، تنبع من المصلحة العامة لكل أبناء الشعب العراقي، سواء كان في إقليم كردستان أو باقي المحافظات»، منوّهاً إلى أن «هذا ما تم ترجمته في مشروع قانون الموازنة»، معرباً عن أمله «بمضي مجلس النواب بتشريع قانون الموازنة في أسرع وقت، ليكون مظلة لكل الملف بتفاصيله المتشعبة».
وتابع السوداني قوله، إن البلاد «ينتظرها استحقاق، وهو تشريع قانون النفط والغاز، سوف يعالج كل مكامن الخلل، الذي رافق هذا الملف منذ إقرار الدستور العراقي». بدوره، أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، أن الاتفاق النفطي، يصب في مصلحة كل العراقيين. وكانت تركيا قد أوقفت استيراد النفط من إقليم كردستان، على خلفية قرار هيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية بباريس، التي حكمت لمصلحة العراق في نزاعه مع تركيا، بشأن صادرات النفط من إقليم كردستان. فيما سوف يتيح استئناف ضخّ النفط الخام من الإقليم إلى تركيا، أكثر من 400 ألف برميل يومياً من صادرات النفط العراقية.

بغداد وأربيل تتفقان على استئناف تصدير النفط العراقي

64.jpg

أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أمس، في مؤتمر صحافي مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، توقيع

وجهت مخرجات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في دورته الثانية الذي احتضنه الأردن، عدداً من الرسائل السياسية والاقتصادية التي أكدت في مضمونها على أهمية التضامن والوقوف إلى جانب العراق في سبيل إرساء استقراره الداخلي بما ينعكس إيجاباً على دول المنطقة.
ويرى مراقبون أنّ المؤتمر يشكل فرصة لرئيس الوزراء العراقي الجديد محمّد شياع السوداني، الذي جاء تعيينه بعد جمود سياسي استمر لأكثر من عام، من أجل البناء على الجهود التي بذلها رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.
وقال رئيس مركز الدستور للدراسات الاقتصادية، عوني الداوود، إن هنالك جدية من الدول المشاركة في المؤتمر بدعم العراق وبمساندته حتى يستعيد دوره الاستراتيجي بما يدعم استقراره وأمنه، وهذا المؤتمر يشكل امتداداً للمؤتمر الذي قبله، ولكن هذه المرة تم الحديث عن الآليات التنفيذية للمشاريع الكبرى المشتركة، وسوف يعقد في دورته الثالثة في مصر، ليتناول واقعاً ملموساً.
وبين الداوود في أنّ المخرجات ركزت على التعاون والعمل المشترك باعتباره الوسيلة الأفضل لمواجهة التحديات، وأبدت فرنسا نيتها في دعم المشاريع التنموية الكبرى في المنطقة وفي مقدمتها المشاريع الطاقية والمناخية والأمن الغذائي والمائي، وتميز المؤتمر بحضور كتل إقليمية مهمة.
رسائل
وعبر المشاركون في المؤتمر عن أهم الهواجس التي تشغل بالهم، لما لها من تأثير مباشر على استقرارهم، وكان التركيز يتخذ محورين، الأول يتعلق بالمشاريع الاقتصادية الكبرى، والثاني يتناول ضرورة خفض حدة التوترات الأمنية والتهديدات من خلال سياسة حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
ومن جانبه، أكد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية د. طارق أبو هزيم، أهمية هذا المؤتمر الإقليمي، باعتباره فرصة للشراكة، وتميز بمستوى عال من التمثيل.
وبالتالي من الممكن أن تبنى عليه نتائج إيجابية. وأشار أبو هزيم إلى أن الملف العراقي هو الأبرز، مشيراً إلى رغبة دولية في استمرار العمل بالمشاريع التي تم الاتفاق عليها سابقاً وإعادة العراق إلى مربع الفاعلية، مؤكداً أن المؤتمر وجه رسائل سياسية أهمها ضرورة إرساء الحوار لحل الخلافات الإقليمية.
تداعيات
وبيّن أستاذ الدراسات الاستراتيجية في جامعة الحسين بن طلال، د. حسن الدعجة أنّ المؤتمر جاء نتيجة إصرار وإلحاح فرنسي، في ظل عدد من المتغيرات التي دفعت الغرب للقلق إزاء تحركات دول الشرق الأوسط، وبالذات فيما يتعلق بالتوازن مع الشرق والغرب، فضلاً عن الحرب في أوكرانيا وتداعياتها، وأهمية التوجه نحو هذه المنطقة للتأكيد على مجموعة من القضايا.
وقال الدعجة «المؤشرات تظهر أنّ هنالك نواة تتشكل على المستوى الإقليمي تشمل منطقة الشرق الأوسط بما فيها الدول العربية والدول المؤثرة».

محللون لـ«البيان»: تركيز على آليات تنفيذ المشاريع الكبرى

مؤتمر «بغداد 2».. رسائل سياسية واقتصادية

target5704721820034753379.jpg

وجهت مخرجات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في دورته الثانية الذي احتضنه الأردن، عدداً من الرسائل السياسية والاقتصادية .

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، الخميس، أهمية الاتفاق على تقاسم الحصص المائية بشكل عادل.
وذكر المكتب الإعلامي للرئاسة العراقية في بيان أن الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد، شارك في منتدى الشرق الأوسط.. السلام والأمن الذي تقيمه الجامعة الأمريكية في محافظة دهوك، وكان في استقباله رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني. وتحدث رشيد، عن منح «الثقة للحكومة العراقية وضرورة دعم منهاجها وصولاً إلى تحقيق طموح العراقيين في العيش الكريم. كما تحدث عن المسائل العالقة بين المركز والإقليم وأهمية بذل الجهود لإيجاد الحلول لها وفق الدستور والقانون.
وتطرق الرئيس العراقي في كلمته إلى مشكلة الجفاف ونقص المياه التي يعاني منها العراق، مؤكداً أنه سيقوم بالعمل لإيجاد الحلول السريعة وصولاً إلى الاتفاق على تقاسم الحصص المائية بشكل عادل.

بغداد وأربيل تبحثان القضايا العالقة

يسي

لا شك أن انتخاب رئيس للعراق وتكليف رئيس وزراء جديد لتشكيل حكومة يشكل منعطفاً كبيراً ومهماً في تاريخ العراق المتعطش للديمقراطية الحقيقية، وأن هذه الخطوة ستسهم في العملية السياسية نحو عراق ديمقراطي مستقر بعدما انحدر لما يزيد على عام نحو نفق خطير بسبب مأزق الحكومة بعد تنظيم الانتخابات.
هذه التطورات الجديدة جاءت مدروسة وفي ظروف دقيقة لتحصين العراق من التوترات السياسية الدولية، وقد جاءت أيضاً مع مناخ نفور عام من الطائفية وانتعاش للوطنية العراقية باعتماد أحكام الدستور والنظر إلى استحقاقات الإصلاح بمسؤولية ورص الصفوف، وأكيد أن أبرز ما يشتد به عضد السياسي الناجح والحاكم النزيه هو الحزم الذي لا يتحقق إلا بالابتعاد عن المحاصصة وإشراك الجميع دون استثناء والحيلولة دون الانفراد بطرح الآراء بتشجيع كافة الأحزاب على الاشتراك علماً أن هنالك أجندات خارجية قادرة على سحب كل خطوة أو اثنتين إلى الوراء، لذلك فإن تقاسم السلطة واحترام حقوق كل العراقيين هو الصيغة الوحيدة لإبعاد البلاد عن التدخلات والوصاية الخارجية.
وغني عن القول إن القادة السياسيين أمام تحدٍ كبير لهذه المهمة الصعبة التي اختيروا من أجلها، لذلك من الضروري أن يكونوا على قدر من المسؤولية والشعور الحقيقي بالمواطن العراقي ومواجهة المناورات السياسية والادخارات السلبية لبعض التشكيلات السياسية وتبديد أجواء عدم الثقة المستندة إلى ماضي العراق، بتطويق الأزمات التي تتوالد كل يوم، واتخاذ خطوات موحدة للجم من يعرّض البلاد لمخاطر الانقسام، ووضع آليات للبحث عن بدائل محتملة كمخرج عند اشتداد الأزمات المتشكلة، ولا شك أن مثل هذه المبادرات تعطي للدور العراقي حيوية الفعل واستقلالية القرار.

العراق.. بارقة أمل

لا شك أن انتخاب رئيس للعراق وتكليف رئيس وزراء جديد لتشكيل حكومة يشكل منعطفاً كبيراً .

أعلن رئيس الحكومة العراقية المكلف محمد شياع السوداني عن الاستعداد التام للتعاونِ مع جميعِ القوى السياسية والمكونات المجتمعية، المُمثَّلةُ في البرلمان أو في الفضاءِ الوطني وفتحِ بابِ الحوارِ الحقيقيِّ والهادف لبدءِ صفحةٍ جديدةٍ في العملِ لخدمةِ الشعب. 
وقال السوداني في خطاب متلفز الليلة الماضية "لنْ نسمحَ بالإقصاءِ والتهميشِ في سياساتِنا، فالخلافاتُ صدّعتْ مؤسساتِ الدولةِ وضيعتْ كثيراً من الفرصِ على العراقيين في التنميةِ والبناءِ والإعمار". 
وأضاف"أُعلنُ الرغبةَ الجادّةَ في فتحِ بابِ الحوارِ الحقيقيِّ والهادف لبدءِ صفحةٍ جديدةٍ في العملِ لخدمةِ أبناءٍ شعبِنا وتخفيفِ معاناتهِ بتعزيزِ الوحدةِ الوطنية، ونبذِ الفرقة، وشَطبِ خطابِ الكراهية".    
 وتعهد بتشكيل "حكومةٍ قويةٍ وعازمةٍ على تنفيذِ أهدافِها وبرنامجِها من خلالِ تآزرِ القوى السياسيةِ بترشيحِ شخصياتٍ كفوءةٍ ومهنيةٍ ونزيهةٍ قادرة على إنجازِ مسؤولياتِها". 
 وذكر السوداني" إنَّ عملَنا سيبدأُ منَ ساعاتِ التكليفِ الأولى وفقَ برنامجٍ حكوميٍ واقعيٍ يتبنى إصلاحاتٍ اقتصاديةً تستهدفُ تنشيطَ قطاعاتِ الصناعةِ والزراعةِ ودعمَ القطاعِ الخاصِ وتنويعَ مصادرِ الدخلِ ومعالجةَ الآثارِ البيئيةِ والتصحرِ والتغيُّرِ المناخي وحمايةَ المواردِ المائية".
كما تعهد بعزم حكومته" على غلق منافذِ الفسادِ عبرَ القوانينِ والتشريعاتِ الصارمة، بالتعاون مع السلطتينِ التشريعيةِ والقضائية، وأنَّ محاربةَ الفسادِ ستكونُ في مقدمةِ أولوياتِ الحكومة والعملِ وفقَ الدستورِ في تمتينِ العلاقةِ بين الحكومةِ الاتحاديةِ وحكومةِ إقليم كردستان وفكِّ الخلافاتِ والمسائلِ العالقةِ منذُ أمدٍ بعيد". 
وقال رئيس الحكومة العراقية المكلف" سنسعى لإجراءِ انتخاباتٍ محليةٍ ونيابية، في أجواءٍ حرةٍ ونزيهةٍ وفي ظلِّ نظامٍ انتخابيٍ شفافٍ يطمئِنُ كلَّ المتنافسين لاستردادِ هيبةِ الدولة، وفرضِ احترامِ القانون، وإيقافِ نزيفِ التدهورِ والانفلاتِ بجميعِ مسمّياتهِ وأشكالهِ، والانتصارِ لقيمِ المجتمعِ العراقي الأصيلةِ". 
وأضاف" إنَّ رسالتَنا إلى الدولِ الشقيقةِ والصديقة، رسالةُ تعاونٍ وتفاهمٍ وتنسيق، تنبثقُ من رؤيةٍ وطنيةٍ مستقلةٍ قائمةٍ على أساسِ المصالحِ المشتركةِ وعدمِ التدخلِ في الشؤونِ الداخليةِ واحترامِ السيادة، بما يعززُ المصالحَ العليا لشعبِنا ومكانتَهُ وحقوقَهُ في أرضهِ ومياهِهِ وسمائِه". 
وتعهد بإقامة" أنجحِ العلاقات، ونبذِ الحروبِ والعدوانِ، وأنْ يكونَ العراقُ نقطةَ التقاءٍ بين أشقائهِ وأصدقائه، ولنْ نسمحَ باستخدامِ أراضيهِ ساحةً للاعتداءِ على الآخرين".

السوداني يتعهد بتشكيل حكومة عراقية قويّة تضم شخصيات مهنية ونزيهة

أعلن رئيس الحكومة العراقية المكلف محمد شياع السوداني عن الاستعداد التام للتعاونِ مع جميعِ القوى السياسية والمكونات المجتمعية، المُمثَّلةُ في البرلمان أو في الفضاءِ الوطني وفتحِ بابِ الحوارِ الحقيقيِّ والهادف لبدءِ صفحةٍ جديدةٍ في العملِ لخدمةِ الشعب.

بعد عام من التعطيل والمماطلة، انتخب البرلمان العراقي أمس عبد اللطيف رشيد رئيساً للبلاد، بعد جولتين من التصويت تنافس فيها مع الرئيس الحالي برهم صالح، في خطوة مهمة، تبعتها مباشرة تكليف محمد شياع السوداني البالغ 52 عاماً لتشكيل حكومة، وسيكون أمامه 30 يوماً كما يقتضي الدستور.
وحصل عبد اللطيف رشيد، وهو من المكون الكردي، في جلسة التصويت الثانية، على 162 صوتاً مقابل 99 صوتاً لمنافسه برهم صالح.
وكان المراقبون يتوقعون منافسة شرسة بين صالح ورشيد، ففي حين يحظى الأول بدعم حزبه وبقسم واسع من قوى الإطار التنسيقي ومن أطراف مستقلة يحظى رشيد بدعم دولة القانون والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة.
عبد اللطيف رشيد، الذي يتحدر من مدينة السليمانية بكردستان العراق، هو وزير الموارد المائية العراقية السابق، وعديل الرئيس العراقي الراحل جلال الطالباني، رغم كونه من الاتحاد الوطني الكردستاني، لكن ترشحه ليس بتفويض من حزبه.
ومنصب الرئيس في العراق شرفي إلى حد كبير، لكن التصويت على اختيار رئيس خطوة مهمة في العملية السياسية، لأنه هو الذي يدعو مرشح أكبر كتلة برلمانية إلى تشكيل حكومة.
ودعا الرئيس العراقي الجديد، مرشح الإطار التنسيقي، محمد شياع السوداني، لتشكيل حكومة. وسبق أن تولى السوداني منصب وزير حقوق الإنسان العراقي، بالإضافة إلى منصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
وكان ترشيح الإطار التنسيقي للسوداني في الصيف، شرارة أشعلت التوتر بين الإطار والتيار الصدري الذي اعتصم مناصروه أمام البرلمان نحو شهر.
وعن الموقف المحتمل للصدريين، تحدث المحلل علي البيدر عن سيناريوهين، الأوّل هو موافقة ضمنية من الصدريين تضمن لهم عدداً من الوزارات بينها وزارتان سياديتان، مرجحاً أن يكون هذا الخيار هو الأقرب إلى الواقع، أما الخيار الآخر فهو التصعيد.

العراق ينتخب رئيسي الجمهورية والوزراء

target4083244855887790219.jpg

عادت الحياة إلى طبيعتها أمس في العراق بعد مواجهات مسلحة دامية في المنطقة الخضراء وسط بغداد، لكن لا بوادر بعد لحل الأزمة السياسية المستمرة منذ أكثر من عام. وعادت الحياة إلى العاصمة، عقب رفع حظر التجوال الذي كان أعلنه الجيش إثر اندلاع المواجهات، وعادت الاختناقات المرورية اليومية إلى شوارع بغداد. كما عادت الأسواق والمحال التجارية للعمل و«استؤنفت امتحانات المدارس»، وفقاً لوزارة التربية والتعليم.
ومثّلت المواجهات قمة الخلافات حول الأزمة السياسية التي يمرّ بها العراق منذ الانتخابات البرلمانية في أكتوبر الماضي. وبسبب الانقسامات الحادة بين الأطراف السياسية، لم يتم تعيين رئيس وزراء جديد ولا تشكيل حكومة بعد الانتخابات. كما فشل البرلمان في انتخاب رئيس جمهورية جديد لبلد يعدّ بين أغنى دول العالم في موارده النفطية، لكنه غارق في أزمات اقتصادية واجتماعية.
ويتفق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وأبرز خصومه المنضوين في الإطار التنسيقي وبينهم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، على نقطة واحدة لحل الأزمة، هي الحاجة إلى انتخابات مبكرة جديدة. لكن فيما يصر مقتدى الصدر على حلّ البرلمان أولاً، يريد خصومه تشكيل الحكومة قبل البرلمان.
مخرج للأزمة 
وقال رئيس الجمهورية برهم صالح في خطاب متلفز الليلة قبل الماضية، إن «إجراء انتخابات جديدة مُبكرة وفق تفاهمٍ وطني، يُمثل مخرجاً للأزمة الخانقة في البلاد عوضاً من السجال السياسي أو التصادم والتناحر». بدوره، هدّد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالاستقالة في حال استمرار الشلل السياسي الذي يضرب البلاد.
وقال الكاظمي في خطاب «أحذّر من أنّهم إذا أرادوا الاستمرار في إثارة الفوضى، والصراع، والخلاف، والتناحر، وعدم الاستماع لصوت العقل، فسأقوم بخطوتي الأخلاقية والوطنية بإعلان خلوّ المنصب في الوقت المناسب، حسب المادة 81 من الدستور، وتحميلهم المسؤولية أمام العراقيين، وأمام التاريخ».
تشكيل حكومة 
وتمسّك الإطار التنسيقي بمواقفه وجدّد في بيان مطالبته بـ«الإسراع بتشكيل حكومة خدمة وطنية تتولى المهام الإصلاحية ومحاربة الفساد». 
أما الصدر فدعا أنصاره إلى «الانسحاب» من الشارع تماماً.
في الأثناء، أعلن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي الحداد في البرلمان لمدة ثلاثة أيام على أرواح القتلى من المتظاهرين والقوات الأمنية بجميع تشكيلاتها الذين راحوا ضحية الأحداث المؤسفة. وقال بيان للبرلمان العراقي: «يعلن رئيس البرلمان وبناءً على طلب من النواب إعلان الحداد في المجلس لمدة ثلاثة أيام».
قرار قضائي 
قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق رد دعوى تقدم بها التيار الصدري لحل البرلمان العراقي. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام «نينا» أن «المحكمة الاتحادية العليا ردت دعوى حل البرلمان العراقي».

نتائج البحث عن: الدستور العراقي